أفادت القناة العبرية الثانية عن تسوية جديدة بخصوص “قانون القومية” (إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي) المثير للجدل الذي أثار الكثير من الانتقادات، و أقر خلال جلسة الحكومة مساء الاثنين بحذف بند عدم اعتبار اللغة العربية لغة رسمية من القانون.

نص مشروع القانون السابق الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” و النائب “يريف لفين”، ذكر أن العبرية هي اللغة الرسمية وللعربية توجد مكانة خاصة، لكنها لا تساوي اللغة العبرية.

وعلى ضوء الانتقادات، هذا البند سيحذف من مسودة مشروع القانون ، لكن سيضاف إليه بند آخر مثير للجدل أيضا مفاده بأن لأرض إسرائيل توجد مكانة دستورية، وتنص مسودة القانون “أرض إسرائيل هي المكان الذي أقيمت فيه الدولة وفيها يجب أن تتحقق التطلعات التاريخية للشعب الإسرائيلي”. وسيضاف لمشروع القانون أيضاً بند يعطي مكانة دستورية خاصة لقانون القومية برمته، أي أن حق تشريع قوانين تطغى على هذا البند ستكون محدودة جداً.

ووافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مسودة المشروع الأولى، فيما صوتت الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية مع أغلبية 48 نائباً مقابل معارضة 41 آخرين على مشروع القانون النائب “آفي ديختر”، والذي قال أنه أضاف تعديلات على مسودة القانون التي قدمت عام 2011.

وأعلن “نتنياهو” في حينه أن الحكومة الإسرائيلية بقيادته ستعمل على تمرير القانون في الهيئة العامة للكنيست في غضون 60 يوماً، ليدخل سجلّ القوانين الإسرائيلي.

مشروع القانون الذي قدمه “ديختر” ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي لكن لا يسمح للمواطنين من القوميات الأخرى أن تعرف إسرائيل وطنها القومي.

وكان قد اعتبر “نتنياهو” أن هذا القانون الذي وصفته مؤسسات حقوق إنسان يسارية بالعنصري، لا يتعارض مع المساواة بالحقوق لكافة سكان إسرائيل. “قانون القومية يشكل رداً ساحقاً لكل من يحاول إنكار العلاقة العميقة بين شعب غسرائيل وأرضه”، قال “نتنياهو”، مضيفاً أن الليكود سيقود سن هذا القانون “وأتأمل من كل الأحزاب الصهيونية أن تؤيده”.

رابط مختصر : https://alhadathps.com/4vRQC

اترك الرد

أرجو كتاية تعليقك
الرجاء كتابة الاسم هنا