تستعد مصلحة سجون الاحتلال ضمن التجهيزات لقمع مسيرات العودة الفلسطينية، لأي سيناريوهات متوقعة وفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مواجهة عنيفة وحملة اعتقالات جماعية لمتظاهرين قد يحاولون اجتياز الشريط الحدودي.

وتبحث مصلحة السجون إمكانية تفعيل حالة الطوارئ لتجاوز قرارات محكمة الاحتلال العليا في ما يتعلق بظروف الاعتقال، حسب ما نقلته القناة الإسرائيلية الثانية.

ويبحث وزير الأمن الداخلي “غلعاد إردان” مع قادة مصلحة السجون ومسؤولين من وحدة “نحشونيم” الخاصة، الطرق التي يعتزم الاحتلال اتباعها لنقل مئات المعتقلين الفلسطينيين إلى السجون “الإسرائيلية” وسبل تقليل الاحتكاك بين الأسرى والسجناء “الإسرائيليين” للحد الأدنى.

وتأتي استعدادات الاحتلال لمواجهة فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي تنطلق يوم الجمعة 30 آذار/ مارس المقبل، وتستمر حتى منتصف أيار/ مايو المقبل، في ظل تخوفات الأجهزة أمنية وتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية والقدس وعلى الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وجاء اجتماع “إردان” بقيادة مصلحة السجون مراعاة الاكتظاظ في السجون “الإسرائيلية”، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا الذي تتعلق بالظروف المعيشية للمعتقل، وتوفير مساحة لا تقل عن 3 متر مربع للأسير الواحد.

وكشفت القناة “الإسرائيلية” الثانية أن الاجتماع استنتج إلى أن القدرة الاستيعابية في سجون الاحتلال تقدر بنحو 426 أسيرًا إضافيًا، وإذا زاد عدد المعتقلين الفلسطينيين يوم الجمعة المقبلة أو في الأحداث اللاحقة عن هذا العدد، ينوي “إردان” اللجوء للحكومة وطلب الحصول على إذن خاص لاستخدام قوانين الطوارئ التي تسمح بالتحايل على توجيهات المحكمة العليا بشأن ظروف الاعتقال.

اترك الرد

أرجو كتاية تعليقك
الرجاء كتابة الاسم هنا